"الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" يأسف لعمليات الإعدام في سنغافورة

ندد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشنق اثنين من السجناء في سجن شانغي، الواقع في الجزء الشرقي من سنغافورة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، في بيان، نشره الموقع الرسمي للمفوضية: "إننا نشجب شنق رجلين اليوم في سنغافورة ونشعر بقلق عميق من إعدام رجلين آخرين في 5 أغسطس".

وتم شنق السجينين، وهما ماليزي وسنغافوري، بعد إدانتهما في مايو 2015 بتهمة تهريب المخدرات ورفض استئنافهما.

في غضون ذلك، أدين عبدالرحيم بن شبيعي وأونغ سيو بينغ -رجلان آخران- في عام 2018 بتهمة حيازة مخدرات بغرض الاتجار بها، وعلى الرغم من استئناف الأحكام الصادرة ضدهما، فمن المتوقع إعدامهما، غدا الجمعة 5 أغسطس.

وأثار إعدام المواطن السنغافوري الماليزي نازري بن لاجيم الأسبوع الماضي مخاوف جدية بشأن الطبيعة التمييزية لأحكام الإعدام في سنغافورة، تم القبض عليه بتهمة الاتجار بـ33 جرامًا من الديامورفين، والتي كان يمتلكها في الغالب للاستخدام الشخصي.

لاحظ خبراء الأمم المتحدة المستقلون أن عددًا غير متناسب من المحكوم عليهم بالإعدام لارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات كانوا من الأقليات التي تميل إلى أن تكون من خلفيات محرومة اقتصاديًا، مما يجعل السيد لاجيم أكثر عرضة للحكم عليه بالإعدام.

وحثت "ثروسيل" في بيانها السلطات السنغافورية على "وقف جميع عمليات الإعدام المقررة"، بما في ذلك إعدامات عبدالرحيم بن شبيي وأونغ سيو بينغ.

ودعت الحكومة إلى "إنهاء استخدام أحكام الإعدام الإلزامية في جرائم المخدرات، وتخفيف جميع أحكام الإعدام إلى عقوبة السجن، والوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام".

ويؤكد مجلس حقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام "تتعارض مع الحق في الحياة" والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

حتى الآن، ألغت أكثر من 170 دولة عقوبة الإعدام أو أوقفتها سواء في القانون أو في الممارسة العملية، وتحث الأمم المتحدة سنغافورة على أن تحذو حذوها.